يتحدد شكل النظام القانوني في تحديد طبيعة القواعد القانونية السائدة وأصول تفسيرها ومصادرها، وكذلك تشخيص الصلة ما بين تلك القواعد ذاتها من جهة، وما بين مصادرها من جهة أخرى، وللنظريات القانونية والفقهية تأثير مزدوج في هذا التشخيص، فكما تؤثر فيه، تتأثر به. ويمكن النظر إلى النظام القانوني من زاويتين، إحداهما زاوية فلسفة التشريع، وثانيتهما مذهب القضاء في استمداد وفرض الأحكام، ويتأثر هذا المذهب بدوره بالتشكيلات القضائية وقوة الأحكام.فبصورة عامة، يقوم النظام القانوني على أربعة ركائز، هي: 1. طبيعة القواعد القانونية والترابط فيما بينها وأصول تفسيرها. 2. مصادر القواعد القانونية، 3. ومكانة كل منها، من حيث التأثير والتأثر فيما بينها. 4. فلسفة التشريع. 5 مذهب القضاء وتشكيلاته وقوة أحكامه وحجيتها.وتجدر الإشارة إلى أنّ تلك الركائز تتأثر بالعوامل الاقتصادية والأيديولوجية والسياسية والاجتماعية والتأريخية والفلسفية

مفاتيح الكلمات: الدستور، النظام القانوني، أصول القانون، إقليم كوردستان، التحديد الدستوري

Published: July 2020

DOI:10.14500/tmc2019.Ncr213

http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Ncr213