إن االحرية الدينية مبدأ مقرر في الشريعة الإسلامية، ومختلف دساتير العالم المتحضر ينطلق من الفطرة ومقترنة بالمسؤولية في الإسلام، ولها ضوابط في الشريعة، وغايتها تحقيق الكرامة الإنسانية ومن ثم تجب كفالتها وصيانتها من المخاطر والأفكار الوافدة ، ومن كل أشكال الغزو الدينية أو غير الدينية ، من دون التعدي على حق الأفراد وحريتهم في هذا الصدد. ومن هذا المنطلق جاء دستور الإقليم محافظا على الحرية الدينية والعقدية بكفالة حق الفرد- الذي من مواطني الإقليم أم كان عراقي الجنسية أم كان من الأجانب- في حرية الاعتقاد والفكر وعدم ممارسة أي قيد يتصل بهذا الحق. الدين هو شريعة الآلهية ترشد الانسان الى الحق في الاعتقادات كما ان معظم القوانين الوضعية والدساتير مستنبطة من الشرائع الآلهية وخصوصاً كما هو الحال في دستور اقليم كوردستان.ان الحرية الدينية والعقدية أهم حقوق الإنسان بعد حق الحياة، إن لم تسبقها وتفوق عليهـا، لأن الـدين من الضروريات الخمس، ومن أهمها، ويقدم في الشرع على حق الحياة، لذلك أن مشروع الدستور لإقليم كوردستان نص على حماية العقيدة وحرية الدين، وسنعتمد في إعداد هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها الى ثلاث المباحث.

مفاتيح الكلمات: الحماية، الدستور، الحرية، الدين، العقدية، إقليم كوردستان

Published: July 2020

DOI:10.14500/tmc2019.Ncr215

http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Ncr215