لا يملك اقليم كوردستان العراق دستوراً على الرغم من تبني برلمان اقليم كوردستان للفيدرالية منذ عام 1992، وإقرار المادة (120) من الدستور العراقي لعام 2005 بحق الاقليم في وضع دستور لتنظيم الهيئات وصلاحياتها وآلية ممارستها. وإدراكاً لأهمية الدستور في بناء المؤسسات السياسية والنظام السياسي للاقليم ودوره في نبذ الخلافات السياسية وتأمين الاستقرار السياسي، فقد تعددت محاولات وضع دستور لاقليم كوردستان العراق، التي أثمرت في النهاية ولادة مشروع دستور اقليم كوردستان في عام 2009، الذي أعد للاستفتاء بعدما صادق عليه برلمان اقليم كوردستان، ولكن لم تفلح محاولة طرحه للاستفتاء بالنظر لوجود خلافات سياسية بين القوى المتعددة. وكان العائق الرئيس – إن لم يكن الوحيد – الذي وقف صامداً في طريق التوافق عليه هو (طبيعة النظام السياسي)، أي نظام الحكم الأنسب والأمثل لاقليم كوردستان، حيث احتدمت السجال والجدال بين القوى السياسية حول الطبيعة القانونية لنظام الحكم القائم في اقليم كوردستان العراق. وإنطلاقاً من ذلك وقع اختيارنا على دراسة التكييف القانوني لنظام الحكم في الاقليم بموجب التشريعات النافذة ومشروع دستور اقليم كوردستان، بالاعتماد على المنهج التحليلي المقارن، على وفق خطة بحث مقسمة إلى مبحثين، المبحث الأول لبيان الأسس النظرية لأنظمة الحكم النيابية، والمبحث الثاني لتكييف نظام الحكم في اقليم كوردستان.  توصلنا في نهاية الدراسة إلى عددٍ من الاستنتاجات أبرزها عد نظام الحكم البرلماني من أكثر الأنظمة ملائمةً لأقليم كوردستان، كونه ينسجم مع التركيبة السياسية والنسيج الاجتماعي ومستوى التطور والنضج السياسي لشعب اقليم كوردستان، دون الاعتماد على نموذج معين من النظام بذاته، وإنما صياغته بالشكل الذي يواءم ظروف الاقليم وواقعه السياسي والاجتماعي. وبالنظر لأهمية الدستور بالنسبة لأقليم كوردستان ودوره في استقرار الأوضاع وبناء المؤسسات وتحديد صلاحياتها وعدم تجاوزها على بعضها البعض، وصينا بضرورة الاسراع في وضع دستور دائم لأقليم كوردستان العراق، فضلاً عن اعادة النظر ببعض مواد مشروع الدستور، بغية تحقيق التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية.

مفاتيح الكلمات: نظام الحكم، النظام السياسي، النظام البرلماني، الدستور، إقليم كوردستان العراق

Published: July 2020

DOI:10.14500/tmc2019.Cot226

http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Cot226