Last modified: 2020-08-16
Abstract
اينظم الدستور في كافة الدول كيفية ممارسة السلطة في الدولة، وذلك من خلال بيان وتحديد نظام الحكم، وعلى أساس المبادئ العامة لهذا النظام يقوم المشرع الدستوري بتنظيم كيفية تكوين وإختصاصات السلطات الدستورية الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في الدولة، وعلى السلطات العامة أن تمارس إختصاصاتها في الحدود المرسومة لها بموجب الدستور، وأن تلتزم بإحترام هذه القواعد الدستورية عند ممارسة إختصاصاتها، وفي إقليم كوردستان العراق هناك تنظيماً قانونياً للسلطات العامة، إلا أن هذا التنظيم تم بموجب قوانين عادية وليس دستورية، ونظراً لأن مسألة تعديل قواعد القوانين العادية لا تتطلب إجراءات معقدة مقارنة بالقواعد الدستورية الجامدة، نجد بأن القواعد القانونية المنظمة للسلطات العامة في الإقليم تم تعديلها لمرات عدة، فالسلطات العامة نفسها (عن طريق البرلمان) قامت بتعديل القواعد القانونية المنظمة لكيفية تكوينها والمحددة لإختصاصاتها بشكل ينسجم مع مصالحها ومصالح القابضين على السلطة في الإقليم بدلاً من أن تلتزم بها، من دون أن تأخذ بنظر الإعتبار المبادئ العامة لنظام الحكم في الإقليم والديمقراطية والقواعد الثابتة والراسخة في القانون الدستوري، لذلك إن هذه الدراسة تؤكد على ضرورة وجود الدستور لكي ينظم السلطات العامة في الإقليم بشكل يتم مراعاة المبادئ العامة للديمقراطية، ويضمن في الوقت نفسه إلتزام السلطات العامة بالقواعد الدستورية التي ترسم إختصاصاتها عن طريق وجود رقابة قضائية على دستورية القوانين والقرارات الصادرة من السلطات العامة.
مفاتيح الكلمات: الدستور، السلطات الدستورية، إقليم كوردستان، العراق، الاختصاصات.
Published: July 2020