في اللحظة التي تولد فيها الدولة الفدرالية نتيجةً لاتحاد الدول المستقلة، أو لملمة شتات دولة متفككة، فإنّ احساس الاتحاد وضرورة تقوية الحكومة الاتحادية من التخلي عن مظاهر الاستقلال الذاتي للأقاليم، يقابله احساس لاتقل شانّاً عن ذلك، وهو التمسك بما تبقى من مظاهر الاستقلال، ولاسيّما مايسمى الحفاظ على حدود الاقليم و وحدة أراضيه، وخصوصاً إذا ماعلمنا انّ حدود الأقاليم التي كانّت تتصف بالدولية والسياسية قبل قيام الاتحاد، وانّ فقدت صفتها الدولية بعدها، ألا انّها ظلت تحتفظ بصفتها السياسية.  الأمر الذي يمكن ملاحظته بسهولة من قراءة نصوص دستور الاتحاد المركزي (الدولة الفدرالية) للدول محل المقارنة، أو نصوص الدساتير المحلية لأقاليمها، التي تعاملت بصورة سياسية مع امر الحدود الداخلية للأقاليم وامكانّية تغييرها أو اجراء التعديلات عليها سواء من انّشاء اقليم جديد أو استقطاع والحاق أراضي من اقليم إلى آخر، وكلها لايمكن انّ تتكلل بالنجاح انّ لم ترض بها الاقليم أو الأقاليم التي تتأثر بالتعديلات. لابل أنّ هناك من الدساتير ماتعاملت بصورة أكثر حساسية ازاء منازعات الحدود التي رافقت قيام الدولة الاتحادية من تضمين مواد وفقرات دستورية ترسم كلها أطر معالجة تلك المنازعات بصورة سلسة وسلمية، و الأمثلة على ذلك ماجاء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تحت سياق ماسمى بـ(المناطق المتنازع عليها).  لذا فإنّ دراسة موضوع حدود الاقاليم في الدولة الفدرالية بصورة علمية تمتلك من مقومات القوة والاهمية الكثير، وخصوصاً في سياق الحديث عن وضع وثيقة دستورية لإقليم كوردستانّ_العراق في قادم الأيام، ذلك الأمر الذي يبرز معه وبالضرورة التصدي لموقع حدود اقليم كوردستانّ ومعالجته مع الاخذ بنظر الاعتبار النصوص الدستورية التي تحكم حدود الاقليم ولاسيما مايتعلق بالمناطق المتنازع عليها. ولأجل ذلك اعتمد البحث على منهجية الدراسة التحليلية المقارنة وفي اطار ثلاثة محأور، المحور الأول تتعلق بمفهوم حدود الاقاليم الفدرالية، والمحور الثانّي يخصص للمنازعات الحدودية التي تأطرت في سياق الدستور ومعالجتها خصوصاً أنموذج اقليم كوردستانّ_العراق، والمحور الثالث يتعلق باجراء التغييرات والتعديلات عليها في سياق الدستور الاتحادي ودساتير الاقاليم، إلى أنّ وصلت الدراسة لتسجيل أبرز النتائج والتوصيات.

مفاتيح الكلمات: الاقاليم الفدرالية، الحدود ، الدستور الاتحادي، الاراضي المتنازعة عليها، المحكمة الاتحادية العليا

Published: July 2020

DOI:10.14500/tmc2019.Coo233

http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Coo233