عتمد العراق بعد عام 2003 نظلم جمهوري فيدرالي لامركزي يقوم على تقسيم العراق الى اقاليم بمعنى انه اعتمد اللامركزية الادارية والسياسية, مما قد ينشأ عن ذلك منازعات بين الحكومة المركزية والحكومات اللامركزية والفيدرالية, وهذه الاشكاليات والنزاعات التي من الممكن ان تحصل بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ناتجة عن الصلاحيات التي حدده الدستور الاتحادي والتي قد تكون ايجابية كان تدعي كلا الحكومتين ان موضوعا معين من صلاحيتها او سلبياً يكون في حالة ادعاء الحكومتين ان موضوع معين ليس من صلاحيتها, والتنازع الايجابي هو الصورة الاكثر وقوعا كالتنازع حول ادارة النفط والغاز في اقليم كردستان, في حين لم تشهد  البلاد تنازعا سلبياً الى الان.   ومهما يكن من امر فلابد من وضع الحلول الناجعة لحل هذه الاشكاليات والمنازعات بالطرق الدستورية والقانونية، والتي سنحاول من خلال بحثنا هذا ايضاحها وكيفية العمل بها والجهات المختصة بتنفيذه, اذ ان تركها بلا حلول قد تؤثر على سيادة الدولة وتؤدي للخروج عن الفيدرالية المعمول بها في الدول الاخرى.

مفاتيح الكلمات: الدستور، الحكومة المركزية، توزيع الاختصاصات، تقسيم الواردات، إقليم كوردستان

Published: July 2020

DOI:10.14500/tmc2019.Coo235

http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Coo235