إن الشريعة الإسلامية نظام شامل لجميع شؤون الحياة، فهي ترسم للإنسان سبل الإيمان، وتبيّن له أصول العقيدة، وتأمره بتزكية نفسه، وتنظم علاقته مع غيره، وهكذا لا يخرج من حكم الشريعة أي شيء؛ لذا فإنّ الفقهاء يطلقون اصطلاح (الشريعة) على الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام، وعلى هذا الأساس نجد أنّ الصبغة الدينية تطغى على أغلب الدساتير العربية ومنها الدستور العراقي النافذ ومشروع قانون إقليم كوردستان العراق، إذ إنّ  أغلب هذه الدساتير تنص على أنّ الإسلام دين الدولة الرسمي، إلا أنّها تختلف بينها بخصوص دور ومكانة مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع؛ لذلك هناك بعض الدساتير اعتبرت مبادئ الشريعة الإسلامية " مصدار رئيسا للتشريع"، وبعضها اعتبرها " مصدرا أساسيا للتشريع" وأخرى اعتبرتها " مصدرا لجميع التشريعات"، كما أنّ الدساتير محل المقارنة لم تتفق أيضا على صياغة موحدة بخصوص مصطلح " مبادئ الشريعة الإسلامية "، فهناك من استعمل مصطلح "مبادئ الشريعة الإسلامية" كمشروع إقليم كوردستان العراق، ودساتير استخدمت مصطلح " الدين الإسلامي " كالدستور العراقي لعام 2005 النافذ، وأخرى استعملت مصطلح " الفقه الإسلامي " كالدستور السوري لسنة 1973، ورغم وجود اختلافات بين هذه المصطلحات من حيث المفهوم والمعنى إلا أن الدساتير محل المقارنة اتفقت بأن الجزاء الذي يترتب على مخالفة التشريع والنصوص القانونية لمبادئ الشريعة الإسلامية هو إلغاء التشريع من قبل جهة معينة انطلاقاً من مبدأ سمو الدستور على سائر القوانين في الدولة، إذ يكاد يجمع الفقه على أن الضمانة الأولى والفعالة التي يتعين على المشرع الدستوري أن يقررها في الدستور هي تنظيم الرقابة على دستورية ومشروعية الأعمال التي تصدر عن السلطات العامة، ومن ثم منح الجهة التي تتولى هذه الرقابة سلطة توقيع جزاء إلغاء التشريع المخالف

مفاتيح الكلمات: مبادئ الشريعة الإسلامية، مشروع دستور إقليم كوردستان العراق، الدستور العراقي لسنة 2005، الرقابة الدستورية، المحكمة الدستورية.

Published: July 2020

DOI:10.14500/tmc2019.Gen212

http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Gen212