Last modified: 2020-08-11
Abstract
إنّ هذا البحث الموسوم بــ(دساتير الأقاليم في النظم الفدرالية، مكانتها وطبيعتها) يتناول موضوعاً قانونياً حيوياً لأنه يتدخل ضمن نطاق دراسات الفقه الدستوري المعاصر وتطبيقات القضاء الدستوري، ومن خلاله تم تسليط الضوء على أحد أهم الركائز التي تقوم عليها النظام الفدرالي، وهي مبدأ الإستقلال الذاتي للأقاليم (الولايات) الفدرالية، بإعتبار أنّ أي إقليم في الدولة الفدرالية يمتلك الإستقلال الدستوري، ويتمتع بحق التنظيم الذاتي وفق هذا المبدأ، وعليه تقوم السلطة التأسيسية الأصلية للإقليم بتنظيم شؤونها الداخلية، ويقيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل مستقل لاعلاقة عن بقية الأقاليم الأعضاء المكوّنة للإتحادالفدرالي أو الداخلة فيها، طالما لا تخرق بذلك الدستور الفدرالي وما يفرض عليها من قيود، آخذين بنظر الإعتبار أنّ الدستور الفدرالي يسمو على جميع السلطات والدساتير على مستويين الفدرالي والإقليمي في كافة أرجاء الدولة الفدرالية. و حاول البحث التعرّف على ماهية مبدأ الإستقلال الذاتي لأقاليم الدول الفدرالية ومظاهرها وأثرها في فعالية النظام الفدرالي وإنجازاته. وتطرق البحث الى بيان حرية السلطة التأسيسية للإقليم في وضع دستور الاإقليم على ضوء المباديء والقيود الواردة في الدستور الفدرالي. وكذلك تطرق البحث الى تحديد طبيعة دساتير الأقاليم ومكانتها في الأنظمة الفدرالية، وتوصل الباحث الى نتيجة مفادها أنّ علاقة تفاعلية وتأثيرات متبادلة بين الدستور الفدرالي وبين دساتير الأقاليم، وهذه الأخيرة لها طبيعة قانونية مماثلة للدستور الفدرالي، فهي تلعب دور تكاملي، وتعطي قيمة إضافية لهذا الدستور، وفي الوقت نفسه تقع في مرتبة أدنى منه، وتتقيد به في كثير من الأمور، ولذلك، أضعف منه وأسهل من حيث التعديل. أما دساتير الأقاليم تقع على مرتبة أعلى من القوانين الاعتيادية الفدرالية نظرا لما تحتوي على قواعد قانونية ذات قيمة تأسيسية و سياسية.
ويتكون هذا البحث من مبحثين وعدّة مطالب بحثية تسبقها مقدمة علمية وتنتهي بجملة من النتائج والتوصيات التي توصل إليه الباحث في مشوار بحثه.
مفاتيح الكلمات: مبدأ الاستقلال الذاتي، دساتير الأقاليم، الدستور الفدرالي، مستويي الحكم، القوانين الفدرالية
Published: July 2020