يعد الدستور الوثيقة القانّونية المنظمة لأوضاع الدولة، وأنّ الدولة الفدرالية تتصف بسريانّ دستور واحد على إقليم الدولة كله، وبجانّبه توجد دساتير للوحدات الداخلية المكونة للدولة الفدرالية. كون تلك الوحدات تمتلك السلطة السياسية وتمارسها باعتبارها كيانّا سياسيا تتمتع بسلطات الحكم، وانّ هذه السلطات يحتاج الى تنظيمها بقانّون من حيث بيانّ كيفية تكوينها واختصاصاتها، وانّ يكون هذا القانّون هو القانّون الاعلى و الذي يسمى بوثيقة الدستور. كون نصوص الدستور ومبادئه حاكما على الكل ويخضعون له الحكام والمحكومون على السواء، ضمانّا لحقوق الافراد وحرياتهم، عملا بالمبدأ الدستوري القائل السلطة تلازم المسؤولية، فمهمة القانّون الدستوري هي التوفيق بين السلطة والحرية في إطار الدولة.

وعلى الرغم من قيام حكومة إقليم كوردستانّ عام 1992، واعتراف دستور العراقي لسنة 2005 به كوحدة فدرالية في اطار العراق الفدرالي، لكن هذا الاقليم لم تسعى الى الانّ و بشكل جدي لوضع دستور خاص به، علما هناك بعض المحاولات بذلت في هذا المجال لكن جميعها باءت بالفشل. لذلك نجد انّ السلطة التشريعية في اقليم كوردستانّ محررة الى حد كبير من كل قيد دستوري فيما يخص تنظيم الحقوق والحريات العامة للأفراد منذ انّبثاقها، وحتى بعد صدور دستور العراقي لسنة 2005 فانّ هذه السلطة لم تلتزم بحماية وضمانّ تلكم الحقوق والحريات مقررة في هذا الدستور، لذلك فانّ مثل هذا الوضع وفي غياب الدستور والمؤسسات الدستورية في الاقليم يتعرض الحقوق والحريات العامة لمواطني اقليم كوردستانّ الى الانّتهاكات متنوعة وبشتى الصور.

مفاتيح الكلمات: غياب الدستور، الحريات، الحقوق، إقليم كوردستان، العراق.

Published: July 2020

DOI:10.14500/tmc2019.Mrr219

http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Mrr219