Last modified: 2020-08-16
Abstract
لعل الناظر إلى تاريخ البشرية الدموي بين الحين والآخر يرى حق الشعوب بوصفه مصدر السلطات يتمثل أما بمطالبة للحقوق لتحقيق الديمقراطية والمساواة والعدالة والاستقلال والحرية أو الاستيلاء على كل ذلك، ويعد الحق في تقرير المصير احد الحقوق المشروعة للإنسان ذي الطابع الجماعي إذا ما توافرت شروط ومقومات قيامه، وتم النص على هذا الحق في وثيقة ولسن لعام 1789 وتم التأكيد عليه في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945متخذا طابعاً قانونياً وليس سياسياً.واختلف الفقه السياسي في نظرته إلى المصطلح مستنداً إلى تفسير الدول الكبرى بين من تصفه بأنه وسيلة للتحرر من الاستعمار أو وسيلة ضغط تتخذ لتمزيق الدولة عن طريق دعم الأقليات أو الاثنيات أو القوميات فيها إلى ذلك، ولنا أن نتساءل عن مدى مشروعية هذا الحق بالنسبة للأقاليم في وقتنا الحالي؟ وما هي مقومات تحقيقه؟ وما مدى تأثير المستجدات على الساحة الداخلية والدولية لاسيما الموقع الجغرافي والنزاعات الداخلية والأزمة المالية والاقتصادية والعلاقة مع دول الجوار على هذا الحق؟ وهل يعد هذا الحق المشروع سبباً لتأزم نطاق الخلاف وتوسعه بين الحكومة المركزية والإقليم أو المدينة وسبباً لتأزم الوضع السياسي والقانوني والاقتصادي؟ وفيما إذا كان كل ذلك يقف مع أو ضد تحقيق السلم والأمن الدوليين الذين يعدان المطلب الأول للإنسانية بأكملها.واتساقاً مع ذلك سنوضح كل ذلك فيما يتعلق بحق الأقليات بالمناداة بهذا الحق وما هي القيود الوارد عليه والانتهاكات التي تطاله والآليات القانونية لتحقيقه بإذن الله.
مفاتيح الكلمات: الدستور، حق الاقليات، إقليم كوردستان، العراق، الحماية.
Published: July 2020