اإنَّ الأنظمة النيابية الديمقراطية  اللبرالية التي ازدهرت فيها الحقوق والحريات الفردية هي ثلاث صور رئيسية استنادا لمبدأ مهم من المبادئ الدستورية ألا وهو مبدأ الفصل بين السلطات، وهي النظام البرلماني والنظام الرئاسي والنظام المجلسي أو حكومة الجمعية، وإنَّ العلاقة بين السلطات الثلاث خاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل نظام من الأنظمة السياسية المذكورة وفقا للمبدأ المذكور تختلف من نظام لآخر وتتميز بخصائص وعناصر تمييزه عن الآخرين، وهذه الخصائص والمميزات ينبغي توافرها في كل نظام من الأنظمة  المذكورة لكي يطلق عليه النظام الفلاني ، وبمعنى آخر ان لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة المعروفة الياته وخصائصه التي تتكون من مجموعات متجانسة لا يمكن الخلط بين خصائص واليات تخص نظام معين مع خصائص وآليات تخص نظام آخر، لان ذلك يوءدي إلى هدم الديمقراطيةوإنّ  النظام البرلماني هو أكثر الأنظمة نجاحا واستقرارا في التطبيق بالمقارنة مع النظامين الاخرين ، إذ يتميز بخصائص أساسية اهمها خاصيتين رئيسيتين أولهما ثنائية السلطة التنفيذية وثانيهما الفصل المرن القائم على التعأون والرقابة المتبادلة بين السلطات، ولكل من هاتين الخصيصتين شروطها ومتطلباتها التي ينبغي توافرها لكي يكون النظام برلمانيا فعلا لا نظريا فقط في نصوص الدستوروتقوم بعض الدساتير بخلط بعض عناصر وخصائص النظام البرلماني مع بعض عناصر و خصائص النظام الرئاسي أو المجلسي، وتسمية النظام في الدستور البرلماني هذه الأنظمة لا يمكن ان تكون نظاما برلمانيا الا بالاسم أما من حيث الجوهر فهو اما نظام رئاسي أو شبه رئاسي أو مجلسي، ولا تستطيع تحقيق أو إقامة الديمقراطية خاصة في البلدان الحديثة في الديمقراطية

مفاتيح الكلمات: مشروع دستور، طبیعە العلاقات، إقلیم كوردستان، الصلاحيات، العراق

Published: July 2020

DOI:10.14500/tmc2019.Cot231

http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Cot231