Last modified: 2020-08-16
Abstract
لاشكّ أن الدستور هو مظلة التشريعات، واستناداً إليه يتم تشريع القوانين في مجالس النواب والبرلمانات. ان دستور العراق الفدرالي لعام 2005 قد أشار الى العلاقات المالية بين الدولة الفدرالية المركزية والأقاليم، وقد حدثت إشكالات في تنظيم هذه العلاقات بين الحكومة العراقية المركزية و الإقليم في كوردستان ، ولكلّ من الطرفين تفسيره للمواد المتعلقة بالأمور المالية في الاقاليم ، ولذلك اختلفت وجهات النظر ، وحدثت إشكالات كثيرة أدت الى قطع رواتب الموظفين من الحكومة المركزية بحجج هي محل ردً وبدل ومناقشة .يأتي هذا البحث لدراسة الشؤون المالية وكيفية تنظيمها في الدستور العراقي لعام 2005 ، ومدى التزام الحكومة في العراق الفدرالي والإقليم بالبنود المتعلقة بالشؤون المالية ، وتتوزع المادة العلمية للبحث على محورين اثنين هما :- １. تنظيم الدستور للشؤون المالية للأقاليم.２. الاشكالات الواردة على تفسير نصوص الدستور المتعلقة بتنظيم الشؤون المالية لإقليم كوردستان. وينتهي البحث بذكر أهمّ نتائجه وتوصياته.
مفاتيح الكلمات: الدستور، الفدرالية ، الشؤون المالية، الحكومة المركزية ، إقليم كوردستان .
Published: July 2020