Last modified: 2020-08-22
Abstract
أصبح لاشك فيه ان دستور جمهورية العراق قد تبنى النظام الفدرالي وذلك ما تم النص عليه صراحة وبدون حاجة للتفسير في دستوره النافذ لعام 2005 ، وكذلك ما تم التوجه فيه عند تقسيم فصوله من سلطات اتحادية و محلية ، و لاشك فيه أيضا ان الولايات او الأقاليم في النظام الفدرالي لها من السلطات الواسعة و الممتدة و الشخصية المستقلة الواضحة مما يمكنها من إدارة شؤونها وبناء ذاتها وسير مرافقها العامة بانتظام واستمرار ، وهذه الأمور يستلزمها متطلبات وموارد كافية لتقديم الخدمات العامة لمواطنيها وتوفير مستلزمات المعيشة بما يؤمن متطلباتهم و العيش الكريم ، وهذا بالتأكيد يعتمد على الحصول على موارد لإيفاء هذه الحاجات وبما ان الإقليم زاخر بالموارد و الثروات المتنوعة برزت الحاجة الى إيجاد آليات لإدارة هذه الموارد بأساليب موافقة لنصوص الدستور و البحث عن آليات تنظيمية لتفعيل النصوص المعطلة في الدستور بما يساعد في استمرار عمل المؤسسات في إقليم كردستان و بناء مستقبل زاخر لابناءها .
مفاتيح الكلمات: الدستور، إقليم كوردستان، إدارة الثروات، العراق
Published: July 2020