إنّ العراق قد واجه مشاكل عديدة منذ تأسيسه حتى الان،  ولكن المشكلة الرئيسة التي يواجهها  العراق هي مشكلة الأراضي المتنازع عليها بين الكورد والحكومة العراقية، إذ يطالب الكورد بضم كركوك ومناطق آخري الى أراضيهم، إنّ الكورد يشكلون أغلبية ساحقة  في هذه المناطق،  إلا أن الحكومات العراقية السابقة لم توافق على هذا الطلب   وقامت بتغيرات ديموغرافية كثيرة فيها. وبعد سقوط النظام السابق وبعد سن قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وبالتالي سن الدستور العراقي الدائم عام 2005، فخصصتالمادتان 58 من قانون ادارة الدولة والمادة 140 من الدستور لحل هذه المشكلة.  الا ان المشكلة الأساسية التي تواجه المادة 140 هي اقترانها بالوقت، إذ من المقرر تنفيذها في وقت اقصاه 31-12-2007 إلا انها لم تنفذ لحد الآن فيرى بعض من العرب والتركمان بان المادة غير نافذة وانتهت صلاحيتها بسبب انتهاء الوقت المحدد فيها في حين يرى الكورد وبعض العرب  بان المادة 140 لاتزال نافذة، وان سريانها مازال مستمراً.  يحاول البحث الإجابة عن هذا السؤال هل ان مدة المادة 140 باقية ام منتهية؟  وذلك بإجراء المقارنة بين مدة مادة 140 ومدد في القانون الخاص وبالتحديد القانون المدني حيث في القانون المدني يتم تقسم العقد من حيث الذمن الى عقود فورية وعقود مستمرة وان الزمن مسالة جوهرية  في العقود المستمرة  اما في العقود الفورية انه  مسالة ثانوية  اي تنظيمية ، فان البحث ينوي الى تحديد طبيعة المدة في المادة 140 هل انها جوهرية ويترتب على انتهائها البطلان ام انها تنظيمية  ولا يترتب على انتهائها البطلان  باستخدام المنهج التحليلي  واجراء نوع من المقارنة بين مدة مادة 140 والمدد في العقود المدنية . توصلت البحث الى نتيحة مفادها بان المدة فيها هي مدة تنظيمية وبالتالي ان المادة نافذة وان تنفيذها في اي وقت لايغير من جوهرها.

مفاتيح الكلمات: المادة 140، الدستور، اقليم كوردستان، كركوك، للمرحلة الانتقالية

Published: July 2020

DOI:10.14500/tmc2019.Coo236

http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Coo236