هناك جدل فقهي بين فقهاء القانّون الدستوري حول حق الوحدات المكونة للدولة الاتحادية في الانّفصال، فمنهم من يرى أنّ لابد من الاعتراف بهذا الحق في الدستور، وهناك من يعارض إدراج هذا الحق في الدستور، ولكل منهم حججهم و مبرراتهم القانّونية والسياسية.عادة تسعى الوحدات المكونة على أساس قومي في الدولة الفدرالية إلى نيل سلطات أوسع نطاقاً من الوحدات المبنية على أساس إقليمي، وستطالب على الدوام بسلطات متزايدة بصورة تدريجية حتى تصل إلى درجة المطالبة بالانّفصال.      وبدءاً من القرن التاسع عشر بدأت انّشطة الحركات الانّفصالية، مما دفع بلدانّ مختلفة إلى تبني فكرة تقنين الحق في الانّفصال. إلا أنّ الدساتير الفدرالية اختلفت في كيفية تنظيمها لحق الانّفصال، إذ تتضمن الكثير من الدساتير الفدرالية نصوصاً تمنع صراحة، أو ضمناً الوحدات من الانّفصال، وبالمقابل هناك دساتير منحت حقاً رسمياً للوحدات المكونة للدولة بالانّفصال، وهناك دساتير اتحادية لم تتناول بأي شكل من الأشكال مسألة الانّفصال.

الكلمات الافتتاحية: الانّفصال، الدولة الفدرالية، السيادة.

Published: July 2020

DOI:10.14500/tmc2019.Ece239

http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Ece239