Last modified: 2020-08-16
Abstract
إتُعد العدالة الدستورية من مميّزات الدولة القانونية في الدول المعاصرة، والتي تضمن تطبيق احكام النصوص الدستورية بصورة صحيحة، وان المحاكم العليا والتي يطلق عليها احياناً بالمحاكم الدستورية، هي التي تقوم بهذه المهمة. وتم تنظيم إنشاء المحكمة الدستورية في مشروع دستور اقليم كوردستان-العراق المصادق عليه من قبل برلمان اقليم كوردستان العراق عام 2009 لعرضه على الاستفتاء الشعبي، على الرغم من إلغاء قانون إقرار المشروع رقم (16) لسنە 2008 المعدل و قرار تصدیق المشروع لعرضه على شعب إقليم كوردستان-العراق في استفتاء عام ذي رقم 8 لسنة 2009 بصدور قانون رقم (4) لسنة 2015 قانون إعداد مشروع دستور كوردستان-العراق للاستفتاء، إلا ان المشروع كثمرة للجهود الفكرية القانونية في الاقليم يمكن الاعتماد عليه . واثناء هذا البحث لاحظنا وجود بعض المثالب في تنظيم إنشاء المحكمة الدستورية في المشروع، وذلك بخصوص تشكيل المحكمة واختصاصاتها، بعدما بحثنا في الاسس الدستورية للمحاكم الدستورية في الدساتير المقارنة، مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية لسنة 1789 ودستور المانيا الاتحادية لسنة 1949و دستور جمهورية فرنسا لسنة 1958 ودستور اسبانيا لسنة 1978 و دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وركّزنا على دستور ولاية بافاريا لسنة 1946 بهذ الصدد، واخترناه كدستور نموذجي لاقليم في دولة اتحادية وهي المانيا الاتحادية. ونراه دستوراً نموذجياً ايضاً بخصوص إنشاء المحاكم الدستورية في الاقاليم. وحتى يكتمل تنظيم تشكيل واختصاصات المحكمة الدستورية المزمع انشائها بموجب المواد (91-95) من مشروع دستور اقليم كوردستان -العراق وانسجامها مع المعايير المتبعة في الدساتير المقارنة، من الضروري ان يحذو حذو دستور ولاية بافاريا. وعلى وجه الخصوص لتفادي الخلط بين اختصاصات القضاء الدستوري واختصاصات القضاء الإداري، وعلى ضوء ذلك اقترحنا إجراء تعديلات في بعض المواد في مشروع دستور اقليم كوردستان بخصوص تشكيل واختصاصات المحكمة الدستورية و إضافة مواد اخرى ضرورية .ن
مفاتيح الكلمات: العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية، الدساتير المقارنة، دستور ولاية بافاريا، مشروع دستور إقليم كوردستان
Published: July 2020